شفق نيوز/ نجحت القوى السياسية في العراق بعد عام 2003 في سنّ قوانين برلمانية عدة، اعتُبرت مشاريع سياسية خاصة فُصّلت على قياس هذه الأحزاب ومصالحها، وفي الوقت نفسه اتُهمت بتأسيسها لطبقات داخل المجتمع العراقي، تمتاز بحقوق مالية وقانونية ومدنية أعلى من باقي العراقيين.

ويتمتع عشرات آلاف العراقيين وأسرهم بامتيازات لا تتوفر لدى باقي العراقيين، وهي امتيازات مالية عبارة عن مرتبات شهرية والمفاضلة في التعليم والتوظيف الحكومي وحتى جوازات السفر التي بالعادة تكون "دبلوماسية" أو "خاصة".

الفئات المستفيدة من هذه الامتيازات، هم المتمتعون بقانون ضحايا النظام السابق، وقانون الخدمة الجهادية، وقانون مؤسسة الشهداء، وقانون امتيازات أعضاء الحكومات والبرلمانات السابقة، وقانون المفصولين السياسيين وقانون محتجزي رفحاء (المشاركون في الانتفاضة الشعبانية، نسبة لشهر شعبان، عام 1991 الذين اضطرتهم ظروف البطش والملاحقة لمغادرة العراق إلى السعودية، وبعضهم ولد في المخيم).

عدد المستفيدين من تلك القوانين غير معروف، على وجه التحديد، إلّا أنّ مسؤولاً في مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قدّره للعربي الجديد، بـ"عشرات الآلاف من المستفيدين من تلك القوانين"، وأنهم "باتوا واقع حال من خلال قوانين تم تشريعها لهم بين عامي 2005 و2017، يستفيد منها جميع أعضاء العملية السياسية بمختلف تسمياتهم بعد عام 2003".

وأضاف أن "كل ذلك يكلّف الدولة مرتبات شهرية وامتيازات تتجاوز قيمتها السنوية 160 مليار دينار (نحو 148 مليون دولار أميركي)".

وأكد المسؤول أن "الحكومة ليست لها صلاحيات تعديل أو حذف أو تجميد تلك المرتبات الشهرية التي تدفع لهم، أو تقييد الامتيازات التي حصلوا عليها كقطع الأراضي والتنافس على المقاعد التعليمية والتوظيف"، مستدركاً بالقول "يجب استثناء قانون مؤسسة الشهداء من هذا الجدل، ففيه تفصيل لمن هم مشمولون تحت قانونه وكثير منهم يستحقون تماماً مثل المواطنين المشمولين بقانون ضحايا الإرهاب".

واعتبر أن "الامتيازات التي يحصل عليها المشمولون بالخدمة الجهادية أو ضحايا النظام السابق، أو المفصولون السياسيون قادرة على توظيف جميع الخريجين الجامعيين المعتصمين في بغداد والبصرة منذ شهر وثلاثة أضعافهم أيضاً".

وتشهد بغداد والبصرة تظاهرات واعتصامات منذ نحو شهر لحملة الشهادات العليا، الدكتوراه والماجستير وخريجي كلية العلوم وهندسة النفط، مطالبين بتوظيفهم. مع ذلك، فإن البرلمان حالياً لا يستطيع تعديل أو وقف تلك القوانين، والمحاولات الخجولة تصطدم باستمرار هيمنة الأحزاب المستفيدة منها على المقاعد البرلمانية.